27 مهر 1396 ساعت 05:12

پیام شهردار

 

مدیریت جهادی، خدمت رسانی بی منت، به شهروندان مبتنی بر ارزشهای دینی و انقلابی در راستای رسیدن به اهداف شهر داری قائم شهر می باشد.

ماده 1 ـ نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها ( توقفگاه ) و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشدمتناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداریها است و شهرداریها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند.
ماده 2 ـ در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهرعوارض خاص سالانه بماخذ پنج در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شدبرقرار می شود.
شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصرابمصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود.
تبصره 1 ـ ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبی ازقیمت ملک که در هر شهر با توجه بمقتضیات و شرایط خاص اقتصادی ماخذ دریافت عوارض قرارمی گیرد بموجب آیین نامه ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و بتصویب هیات وزیران می رسد تعیین و اجرا خواهد شد.
تبصره 2 ـ در شهر تهران عوارض املاک مودیانی که مجموع عوارض هریک از آنان در سال تا مبلغ یکهزار و پانصدریال باشد ، بخشوده می شود و در سایر شهرها انجمنهای شهر می توانند با تایید وزارت کشور تمام یا قسمتی از عوارض املاک کلیه مودیانی را که مجموع عوارض هریک از آنان طبق مقررات این قانون در سال تا مبلغ یکهزار و پانصد ریال باشد با توجه به مقتضیات خاص اقتصادی شهر با انتشار آگهی مشمول بخشودگی قرار دهند.
تبصره 3 ـ در شهر تهران از اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می کند عوارض سطح شهر وسایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمانهای شهری ملغی می شود.
تبصره 4 ـ علاوه بر عوارض مذکور در ماده 2 حق مرغوبیت و هر نوع درآمد دیگری که در اثر اجرای این قانون تحصیل شود منحصرا بمصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید.
تبصره 5 ـ برای تامین هزینه های اداری و وصول عوارض موضوع این ماده و تجهیز کادر فنی واداری جهت اجرای این قانون شهرداریها می توانند حداکثر تا میزان ده درصد درآمد وصولی موضوع این قانون را طبق بودجه ای که بتصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور خواهد رسید ، بمصرف برسانند و مصرف بیش از این میزان از درآمد حاصل ازاجرای این قانون بهیچوجه مجاز نیست .
تبصره 6 ـ شهرداریها می توانند در عملیات نوسازی از محل درآمد ماده 2 این قانون رقمی بساختمان دبستان اختصاص دهند.
ماده 3 ـ در مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمان هایی که در اجرای این قانون درهریک از شهرها ملغی می گردد بقایای مطالبات شهرداری غیرقابل توافق و بخشودگی است و درصورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده 77 قانون شهرداری ها عمل خواهد شد ولی هرگاه مودیان مذکور ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون بشهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت اصل بدهی خود در هر مرحله که باشد نقدا اقدام کنند و یا قرار تقسیط حداکثر سه ساله با منظور نمودن سود صدی شش از تاریخ تقسیط با شهرداری بگذارند از پرداخت زیان دیرکرد و جرایم متعلقه معاف خواهند بود.
تبصره 1 ـ در مورد مودیانی که بقایای بدهی آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضی وساختمانها و مستحدثات بیش از پانزده هزار ریال باشد قرار تقسیط با اخذ وثیقه و تنظیم سندرسمی بعمل میاید.
تبصره 2 ـ شهرداری مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز بعد از مراجعه مودی میزان بدهی اورا روشن و با دریافت مطالبات خود نقدا یا با قرار تقسیط بترتیب فوق مفاصا حساب صادر کند.
ماده 4 ـ بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده 2 این قانون بر مبنای ممیزی شهرداری تعیین و اعلام خواهد شد و شهرداریهای مشمول ماده 2 مکلفند حداکثر ظرف دو سال ازتاریخ شمول ممیزی های مذکور را با رعایت ضوابط ذیل بعمل آورند و مادام که ممیزی بعمل نیامده بهایی که از طرف مالک یا مالکین یا قایم مقام یا نمایندگان قانونی آنها بر اساس این ضوابط تعیین و اعلام می گردد ملاک عمل محسوب خواهد شد.
بهای اراضی طبق قیمت منطقه ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور و وزارت دارایی با کسب اطلاع از مراجع محلی تعیین و بتصویب هیات وزیران رسیده باشد و بهای ساختمانها و مستحدثات بر اساس ضوابطی خواهد بود که وزارتخانه های کشور و آبادانی و مسکن تعیین نموده و بتصویب هیات وزیران رسیده باشد.
تبصره 1 ـ در مورد کارخانه ها و کارگاهها و موسسات صنعتی و اقتصادی و علمی فقط قیمت زمین و ساختمان ملاک پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت .
تبصره 2 ـ در مناطقی از محدوده شهر که آب مشروب لوله کشی و برق یا یکی از آنها دردسترس ساکنین آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هریک از آنها که تامین نشده 25% از عوارض مقررکسر می گردد ولی زمین های بایر واقع در آن مناطق مشمول این بخشودگی نخواهند شد.
تبصره 3 ـ مالکین و متصرفین املاک مکلفند در ممیزی اراضی و ساختمانها و مستحدثات بامأمورین ممیزی همکاری کنند و هرگاه از انجام این تکلیف خودداری کنند مأمورین ممیزی در مورداراضی بایر یا بدون حصار با تشخیص علی الراس و در مورد ساختمانها و باغات و اراضی محصور با اعلام کتبی قبلی و با حضور نماینده دادستان وارد ملک شده اوراق ممیزی را تنظیم خواهند نمود.
تبصره 4 ـ ضوابط مذکور در این ماده برای تقویم زمین و یا ساختمان باید ساده و مشخص وروشن باشد.
ماده 5 ـ محدوده قانونی هر شهر و همچنین ضوابط مذکور در ماده 4 توسط شهرداری بطرق مقتضی جهت اطلاع عموم اعلام خواهد شد و در شهرهای مشمول ماده 2 این قانون مالکین زمینها و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده شهر یا قایم مقام یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند ظرف ششماه از تاریخ اعلام شهرداری مشخصات کامل ملک را با تعیین بها بتفکیک هر قطعه ملک بترتیب مقرر در ماده 4 کتبا بشهرداری اعلام دارند و هرگاه در مهلت مقرر نسبت به اعلام بها اقدام نکنند عوارض متعلقه برای مدت تاخیر بدو برابر افزایش خواهد یافت
ماده 6 ـ هرگاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده 5 و قطعیت ممیزی معلوم شود که بهای اعلام شده از طرف مالک یا قایم مقام یا نماینده قانونی او کمتر از هفتاد درصد ( 70% ) قیمت ملک بر طبق ماده این قانون است مابه التفاوت عوارض از تاریخ برقراری تا تاریخ قطعیت ممیزی بدو برابر افزایش خواهد یافت .
ماده 7 ـ شهرداری باید پایان ممیزی هر منطقه را بوسیله نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومی و وسایل مقتضی دیگر به اطلاع مالکین آن منطقه برساند و بعلاوه نتیجه ممیزی هر ملک را بوسیله پست به مالک اطلاع دهد مودیان عوارض نیز می توانند به مراجع مربوط که در آگهی مذکور تعیین خواهد شد مراجعه و از نتیجه ممیزی اطلاع حاصل نمایند در صورتی که نسبت به ممیزی ملک خود اعتراض داشته باشند می توانند ظرف چهار ماه از تاریخ نشر آگهی درجراید دلایل و مدارک اعتراض خود را به کمیسیون رسیدگی مذکور در ماده 8 این قانون تسلیم دارندو در صورت عدم اعتراض ممیزی قطعی خواهد بود.
ماده 8 ـ اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده 4 اعلام شده از طرف شهرداری درشهرهای مشمول ماده 2 این قانون و همچنین رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک وحقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرحهای نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداریهای کشور در کمیسیونی مرکب از سه نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یکنفرآن از طرف انجمن شهر و یکنفر از طرف رییس دادگاه شهرستان و یکنفر از طرف وزارت کشور تعیین می شود ، بعمل خواهد آمد. تصمیم اکثریت اعضا کمیسیون در این مورد قطعی و لازم الاجرا است و رسیدگی بسایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصرا در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداری می باشد.
تبصره 1 ـ تشریفات رسیدگی و پرداخت حق الزحمه اعضا کمیسیون طبق آیین نامه ای که بتصویب وزارت کشور خواهد رسید مشخص می شود. وزارت کشور تعداد کمیسیونهای رسیدگی و کمیسیونهای رفع اختلاف را در هر شهرداری با توجه به وسعت شهر و میزان اعتراضات تعیین می کند.
تبصره 2 ـ قبول اعتراض مودی راجع به ممیزی در کمیسیون ماده 8 موکول به آن است که عوارض ملک خود را بر اساس اعلام بهایی که خود مالک طبق ماده 4 نموده است بپردازد و رونوشت یا فتوکپی قبض پرداخت را به ضمیمه برگ اعتراض به دفتر شهرداری برای ارسال به کمیسیون تسلیم کند مگر اینکه بهای اعلام شده از طرف مالک مشمول حد نصاب بخشودگی باشد.
ماده 9 ـ ممیزی هایی که طبق مقررات این قانون از طرف شهرداری بعمل آید تا پنجسال ملاک وصول عوارض خواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت تغییرات کلی در اعیان ملک داده شود بنحوی که قیمت آن را بیش از پنجاه درصد افزایش یا کاهش دهد که در اینصورت مودی مکلف است مراتب را به شهردار اعلام نماید و میزان افزایش یا کاهش قیمت بر اساس مقررات این قانون تعیین و از سال بعد ملاک وصول خواهد شد.
شهرداریهای مشمول این قانون مکلفند هر پنجسال یکبار ممیزی عمومی را تجدید کنند و هرگاه در پایان مدت پنجسال تجدید ممیزی بعمل نیامده باشد ممیزی قبلی تا اعلام نتیجه ممیزی جدیدمعتبر خواهد بود.
ماده 10 ـ عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال بشهرداری پرداخت گردد.
تبصره 1 ـ از عوارض مودیانی که ظرف مدت مذکور عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند ده درصد عوارض آن سال بعنوان جایزه منظور و کسر خواهد شد.
تبصره 2 ـ ساختمانهای اساسی که بجای ساختمانهای کهنه و قدیمی نوسازی و تجدید بناشود بمدت سه سال از تاریخ اتمام بنا مشخص شده در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود.
تبصره 3 ـ بهای اعیانی پارکینگهای اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظورنخواهد شد.
ماده 11 ـ نسبت به اراضی واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسی بوده و یا باغ شهری به آن اطلاق نشود در صورتی که تا یکسال بعد از پایان مهلت مقرر در ماده 5 مالکین یا قایم مقام یانمایندگان قانونی آنان مشخصات و بهای ملک خود را بشهرداری اعلام نکنند شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند اینگونه املاک را بتصرف درآورده و به قایم مقامی مالک از طریق مزایده و بارعایت آیین نامه معاملات شهرداری و بر اساس قیمت منطقه ای بفروش برسانند و مطالبات خود رابه انضمام جرایم و هزینه های متعلقه باضافه 5% قیمت ملک بسود برنامه نوسازی از محل بهای ملک برداشت نموده مابقی را در حساب سپرده ثابت شهرداری در بانک نگهداری کنند تا در صورت مراجعه مالکین یا نمایندگان قانونی آنان در مقابل اخذ رسید به آنها پرداخت شود و هرگاه ظرف دهسال مالک ملک یا نمایندگان قانونی آنان مراجعه ننمایند وجوه مذکور بحساب درآمد نوسازی منظور خواهد شد.
تبصره 1 ـ هرگاه مالکیت ملک محل اختلاف باشد مدت 10 سال مذکور در این ماده از تاریخ صدور حکم نهایی مبنی بر رفع اختلاف شروع می شود.
تبصره 2 ـ ساختمان اساسی مذکور در این قانون بساختمانی اطلاق می گردد که ارزش آن براساس ضوابط مندرج در ماده 4 این قانون برابر حداقل بیست درصد بهای کل زمین باشد مرجع رسیدگی به اختلاف حاصله در این مورد کمیسیون مذکور در ماده 8 این قانون است .
تبصره 3 ـ شهرداری مکلف است وضع املاک مشمول این ماده را قبل از انتشار آگهی مزایده باحضور نماینده دادستان شهرستان صورتمجلس کند.
تبصره 4 ـ در صورتی که مالکین اینگونه اراضی قبل از انتقال قطعی ملک مشخصات بهای ملک خود را بشهرداری اعلام دارند و عوارض و جرایم مربوط را نقدا بپردازند عملیات شهرداری درهر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.
ماده 12 ـ شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ انقضا مهلت مقرر در ماده 10 مشخصات مودیانی را که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده اند به موسسات برق و گاز تسلیم کنند و موسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مودی هرگاه مطالبات شهرداری تا انقضا مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی اواقدام کنند.
تبصره ـ آیین نامه اجرایی این ماده وسیله وزارت کشور و وزارت آب و برق تنظیم و پس ازتصویب هیات دولت بمورد اجرا گذارده می شود.
ماده 13 ـ در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به یک ملک تعلق گیرد وقطعی گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تامین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری مکلف است در صورتی که مالک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلت های مقرر با رعایت آیین نامه مذکور در تبصره 1 ماده 2 نپردازد با صدور اجراییه نسبت بوصول طلب خود ازمالک یا استیفا آن از عین ملک اقدام کند.
تبصره 1 ـ ادارات و دوایر اجرای ثبت بنا بتقاضای شهرداری مکلف بصدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد.
تبصره 2 ـ در قبال اجراییه های صادره مربوط به این ماده بازداشت شخص مودی مجاز نیست .
ماده 14 ـ مودیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعدملزم به پرداخت صدی 9 زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تاخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان ششماه اول سال بعد طبق مقررات ماده 13 این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند.
ماده 15 ـ شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند با راهنمایی وزارت کشور برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر را برای مدت پنجسال بر اساس نقشه جامع شهر و درصورتیکه فاقد نقشه جامع باشند بر اساس احتیاجات ضروری شهر و با رعایت اولویت آنها درحدود منابع مالی مقرر دراین قانون و سایر امکانات مالی شهرداری تنظیم کرده و پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور طرحهای مربوط را بر اساس آن اجرا کنند.
ماده 16 ـ شهرداریها مکلفند برای هر یک از طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدوا نقشه کاملی تهیه و سپس توسط هیاتهای ارزیابی فهرست جامعی حاوی مقدار مساحت و تعداد اشجار و میزان حق ریشه هر ملک که در معرض عملیات قرار می گیرد و تصرف می شود با تعیین بهای هریک از آنها بر اساس ماده 18 این قانون و همچنین میزان مرغوبیتی که مالک مکلف به پرداخت آن می باشد و در صورت امکان نام مالک وشماره پلاک ملک تنظیم نموده و ضمن تامین اعتبار کافی برای تصویب انجمن شهر فرستاده و پس از تصویب انجمن برای تایید به وزارت کشور ارسال دارند.
تبصره 1 ـ شهرداری مکلف است بمحض شروع عملیات نقشه کشی و ارزیابی مراتب را درجراید کثیرالانتشار و با الصاق آگهی در محل باطلاع عموم برساند.
تبصره 2 ـ نحوه تشکیل هیات های ارزیابی و طرز اعلام طرحهای مصوب و تعیین مدت قبول اعتراضات و ترتیب رسیدگی به آنها طبق آیین نامه ای که بوسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید معین می گردد.
تبصره 3 ـ هیات های ارزیابی و همچنین کمیسیون رسیدگی موضوع ماده 8 این قانون مکلفنددر ارزیابی و اعلام نظر نسبت به بهای املاکی که مشمول پرداخت حق کسب و پیشه می باشندمقررات تبصره ماده 27 این قانون را رعایت کنند.
ماده 17 ـ همین که طرح مصوب انجمن شهر از طرف وزارت کشور تایید و برای اجرا به شهرداری ابلاغ شد شهرداری مکلف است ظرف یکماه جزییات طرح مصوب و تاریخ شروع ومدت تقریبی اجرایی آن را جهت اطلاع عموم اعلام و ظرف سه ماه پس از اعلام مزبور نسبت به پرداخت قیمت اراضی و اماکن و مستحدثات مشمول طرح مصوب با رعایت ماده 20 این قانون به صاحبان املاک یا متولیان یا متصدیان موقوفه یا قایم مقام یا نمایندگان قانونی آنان اقدام و سپس بادو ماه مهلت برای تخلیه ملک نسبت بتصرف و تخریب آن عمل کنند و عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع از اجرای طرح نخواهد بود لکن در مواردی که مالکین به ارزیابی انجام شده در مهلت مقرر اعتراض نموده باشند شهرداری مکلف است قبل از تخریب بنا وضع اعیانی را باحضور مالک یا متولی موقوفه و نماینده دادستان شهرستان و یکی از مأمورین فنی خود صورتمجلس کند هرگاه با وجود دعوت کتبی شهرداری مالک یا متولی موقوفه برای تنظیم صورتمجلس حاضر نشود حضور نماینده دادستان برای تنظیم صورتمجلس کافی است و این صورتمجلس ملاک رسیدگی و اظهارنظر خواهد بود.
تبصره ـ اعتراض به ارزیابی مربوط به طرحهای توسعه و اصلاح و احداث معابر و نوسازی محلات و تامین نیازمندیهای عمومی شهر در هیچ مورد مانع عملیات شهرداری در اجرای طرحهای مزبور نخواهد بود.
ماده 18 ـ ارزیابی املاک و تعیین غرامت و پرداخت آن به مالکینی که تمام یا قسمتی از ملک آنها در اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامین نیازمندی های عمومی شهر مورد تصرف قرار می گیرد و دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها بر اثر اجرا طرحهای مذکور مرغوب می شود بشرح زیر خواهد بود.
الف ـ در مورد اعیانی به نسبت خسارت وارده بملک ارزیابی و پرداخت می شود و در موردعرصه ارزش آن بمأخذ بهای یکسال قبل از تاریخ ارزیابی به اضافه 6 درصد تعیین می گردد و درصورتی که این قیمت بیش از بهای ملک در تاریخ انجام ارزیابی باشد بهای زمان ارزیابی ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای طرح در باقیمانده ملک از نظر مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آنرا به شهرداری کند ، شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را هم به بهای قطعی شده خریداری و تصرف کند که در این صورت دیگر مطالبه و دریافت حق مرغوبیت موضوعا منتفی است .
ماده 19 ـ هرگاه در نتیجه اجرای طرحهای شهرداری تمام یا قسمتی از معابر بصورت متروک درآید آن قسمت متعلق بشهرداری بوده و هرگاه شهرداری قصد فروش آنرا داشته باشد ، مالک مجاوردر خرید آن حق تقدم خواهد داشت .
ماده 20 ـ شهرداری مکلف است بهای عرصه و اعیان ابنیه و اماکن و مستحدثات مشمول طرحهای عمرانی و نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و همچنین حق کسب و پیشه وتجارت موضوع ماده 27 این قانون را نقدا پرداخت کند. در مورد بهای اراضی فاقد ساختمان درتهران تا دو میلیون ریال و در سایر شهرها تا پانصد هزار ریال نقد و بقیه اقساط مساوی پنجساله بابهره صدی 9 در سال از طرف شهرداری پرداخت می شود.
تبصره 1 ـ پرداخت اقساط مذکور در این ماده بموجب قبوض مخصوص قابل انتقال خواهدبود که اصل و بهره آن در سر رسید از طرف شهرداری به دارنده قبض پرداخت می شود و بهره این قبوض از پرداخت هرگونه مالیات معاف است . ترتیب اجرای این تبصره بموجب آیین نامه ای خواهدبود که بوسیله وزارت کشور تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 ـ شهرداری مکلف است قبوض اقساطی مذکور در این ماده را بطورکلی بابت بهایاراضی و املاکی که بفروش می رساند و قبوض اقساطی هر سال را بابت عوارض همانسال قبول کند.
تبصره 3 ـ در مورد املاکی که طبق این قانون به شهرداریها منتقل می شود آن قسمت ازهزینه های ثبتی و مالیاتی و تنظیم سند که بعهده مالک است وسیله شهرداری پرداخت از مانده طلب انتقال دهنده کسر خواهد شد لکن مطالبات قطعی شده شهرداری بابت عوارض ملک مورد معامله ازوجوه نقدی که بمالک پرداخت می شود کسر می گردد.
ماده 21 ـ در مورد اراضی و املاکی که قبل از تصرف شهرداری بموجب اسناد رسمی موردمعاملات شرطی و رهنی واقع گردیده در صورتی که تمامی مساحت ملک بتصرف شهرداری درآمده و موعد پرداخت طلب داین نرسیده باشد موعد آن حال می شود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد شهرداری طلب داین را حداکثر تا میزان بهای ملک مورد تصرف ( با رعایت مقررات ماده 20 این قانون ) به داین می پردازد و با این ترتیب معامله رهنی یا شرطی قانونا فک شده محسوب می شود و در صورتیکه بهای املاک و اراضی مورد تصرف زاید بر اصل طلب داین باشد مازاد بمالک پرداخت و ملک به شهرداری منتقل می شود.
هرگاه شهرداری قسمتی از ملک را تصرف نماید پرداخت غرامت بمالک موکول بتوافق مالک و داین خواهد بود در صورت عدم توافق غرامت در صندوق ثبت تودیع و اداره ثبت مکلف است به درخواست شهرداری نسبت به قسمتی که بتصرف شهرداری درآمده است سند تفکیکی بنام شهرداری صادر کند و بقیه ملک در رهن داین باقی خواهد ماند.
تبصره ـ در موردی که تمامی ملک بتصرف شهرداری در میاید شهرداری به بستانکار اخطارمی کند که در روز مقرر جهت دریافت طلب خود و انجام تشریفات فک رهن ملک مشمول تصرف در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و هرگاه بستانکار به این اخطار عمل نکند شهرداری حداکثر تامیزان بهای ملک ( وجه نقد یا قبوض اقساطی ) بابت طلب بستانکار در اداره ثبت تـودیع می کند ودفترخانه اسناد رسمی مربوط مکلف است معامله رهنی یا شرطی را فک کند.
ماده 22 ـ شهرداری ها مجازند اراضی و املاکی را که طبق این قانون به ملکیت خود در میاورند( به استثنا اراضی و املاک موضع ماده 24 این قانون ) بمنظور نوسازی بموجب قرارداد و در قبال اخذ تضمینات کافی به شرکتها و موسساتی که با سرمایه کافی و صلاحیت فنی تشکیل یافته اند واگذار کنند.
صلاحیت فنی و مالی اینگونه شرکتها بطور کلی و برتری طرحهای عمرانی آنها بر اساس نقشه جامع شهر در هر مورد باید از طرف شهرداری پیشنهاد شده و انجمن شهر آنرا تصویب و وزارت کشور تایید کند.
شهرداریها بهای اینگونه اراضی و املاک و هزینه های پرداختی را بترتیبی که پرداخت و تعهدنموده اند بعلاوه ده درصد از شرکتها و موسسات مذکور دریافت خواهند داشت .
شرکتها و موسسات مذکور در این ماده مادام که طرح مصوب را طبق قرارداد منعقده اجراننموده اند حق واگذاری تمام یا قسمتی از اراضی و املاک مورد قرارداد را بغیر ندارند.
تبصره ـ آیین نامه اجرایی این ماده و شرایط فسخ قرارداد وسیله وزارت کشور تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 23 ـ شهرداریها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهراز جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمانها بر اساس نقشه جامع شهر ومنطقه بندی آن با رعایت ضوابط و معیارهایی که از طرف شورایعالی شهرسازی تعیین و وسیله وزارت کشور ابلاغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختیارات فوق مکلف بمراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تامین تسهیلات لازم برای زندگی اجتماعی خواهند بود.
تبصره 1 ـ شهرداریها مجازند مادام که نقشه جامع شهر تهیه و تصویب نشده است ایجادساختمان و احداث هرگونه بنا و تاسیساتی را در قسمتی از محدوده شهر فقط برای یکبار و با ذکرعلت از تاریخ اجرای قانون نوسازی حداکثر برای مدت سه سال ممنوع اعلام کنند و پس از تهیه و تصویب نقشه جامع شهر مکلفند حداکثر ظرف دو سال نقشه های تفصیلی را تهیه و اراضی و باغها و املاکی را که بر اساس نقشه مذکور در معرض طرحهای احداث و توسعه معابر و میادین واقع می شود مشخص نموده و احداث هرگونه بنا و تاسیسات را در این گونه اراضی ممنوع کنند. اینگونه اراضی و همچنین اراضی بایر و مزروعی و باغها واقع بین محدوده خدمات شهری مصوب انجمن شهر و محدوده قانونی شهر مادام که اجازه ساختمان داده نمی شود از پرداخت عوارض نوسازی معاف می باشند
تبصره 2 ـ شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند از تاریخ اعلام وزارت کشور ظرف سه سال نقشه جامع شهر را تهیه و تنظیم و برای تصویب پیشنهاد کنند.
ماده 24 ـ شهرداریها می توانند در موقع تنظیم و اجرای طرحهای نوسازی و همچنین توسعه یا احداث معابری که عرض آنها حداقل بیست متر باشد با رعایت نقشه جامع یا نقشه هادی شهر طرحهای مربوط را بتناسب موقعیت محل و ضوابطی که وزارت کشور تعیین و اعلام خواهد کرد وسیعتر از میزان مورد احتیاج طرح تنظیم و اجرا نموده و اراضی مازاد را در صورت عدم احتیاج ازطریق مزایده و با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری بفروش رسانیده وجوه حاصله را بحساب درآمد نوسازی و عمران شهری موضوع این قانون منظور کنند.
تبصره ـ در اجرای مقررات ماده فوق شهرداری ها مکلفند راه عبور متعارفی برای باقی مانده ملک تامین کنند.
ماده 25 ـ در هر مورد که بموجب این قانون ملکی باید به شهرداری منتقل شود هرگاه مالک از امضا سند انتقال ملک استنکاف کند یا مالکیت زمین و اعیانی بنحوی از انحا متنازع فیه بوده و مالک مشخص نباشد و همچنین در اجرای مفاد ماده 11 این قانون دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوط را امضا خواهد کرد. در صورتی که تملک یا خرید شهرداری برای اجرای طرحهای نوسازی و عمران و اصلاح و احداث و توسعه معابر باشد بهای ملک با رعایت تبصره 3ماده 20 این قانون بصندوق ثبت سپرده خواهد شد.
ماده 26 ـ مساجد و اماکن مقدسه اسلامی و معابد اقلیت های مذهبی ( مسیحی ـ زردشتی ـکلیمی ) و مدارس قدیمه طلاب علوم دینی بگواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت و اراضی و ساختمان های متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و تاسیسات سازمان تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران و کتابخانه های عمومی شهر و همچنین آن قسمت از اراضی و املاک شرکتها و موسسات آب و برق و گاز و تلفن متعلق بدولت که برای فعالیت های مربوط به آب و برق و گاز و تلفن مورد استفاده می باشد از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود.
تبصره 1 ـ شرکتها و موسسات دولتی و وابسته بدولت که با اصول بازرگانی اداره می شود یامشمول پرداخت مالیات هستند مشمول پرداخت عوارض و حق مرغوبیت موضوع این قانون نیزمی باشند.
تبصره 2 ـ اراضی و املاک و مستحدثات ملکی متعلق به موقوفات خاندان شاه معدوم وسازمان خدمات اجتماعی و هلال احمر ایران از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف می باشند. معافیت سایر موسسات خیریه منوط به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور خواهد بود.
تبصره 3 ـ موقوفاتی که تولیت آنها با نایب ولیعصر است بطور کلی و همچنین اراضی و املاک و مستحدثات موقوفات عام بشرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف می باشند ولی عوارض موقوفات خاص از موقوف علیهم و یا متولی ( به اختیار شهرداری ) دریافت می شود در صورتیکه اراضی موقوفات موضوع این تبصره یا اراضی غیر موقوفه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار و یا اجاره داده شده یا بشود و در سند اجاره و یا واگذاری حق ایجاد بنا و مستـحدثات و اخذ سند مالکیت اعیانی برای اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذکور از نظرپرداخت عوارض موضوع این قانون در حکم مالک محسوب و مکلفند طبق مقررات این قانون نسبت به پرداخت عوارض عمل و اقدام کنند.
تبصره 4 ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتی وابسته بدولت و موسسات خیریه برای ایجادساختمان موسسات خود مکلف بدریافت پروانه ساختمان از شهرداری و رعایت ماده 100 قانون اصلاحی شهرداری مصوب سال 1345 و سایر مقررات مذکور در قانون شهرداری ها و این قانون راجع به ایجاد بنا می باشد.
تبصره 5 ـ خانه ها و اماکنی که در تصرف یا مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی است و طبق قانون حفظ آثار ملی مصوب آبانماه 1309 شمسی یا ماده واحده قانون مصوب آذرماه 1352شمسی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می رسند در صورتی که محل کسب و پیشه وتجارت نباشد از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت موضوع این قانون معاف می باشند.
ماده 27 ـ پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت اشخاص ( اعم از مستاجر یا متصرف یا خود مالک ) که محل کار آنان در اثر اجرای طرحهای احداث و توسعه معابر و نوسازی و عمران شهری از بین می رود بعهده شهرداری می باشد مشروط بر اینکه قبل از اعلام مقرر در ماده 16 این قانون ملک محل کسب و پیشه و یا تجارت باشد ترتیب اجرای این ماده و نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت طبق آیین نامه ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ـ غرامت زمین زیربنای محل کسب و پیشه با توجه به اینکه حق کسب و پیشه آن پرداخت گردیده تعیین و به مالک پرداخت می شود.
ماده 28 ـ سایر عوارض شهرداری که بر اساس آیین نامه های اجرایی وصول عوارض شهرداری موضوع ماده 74 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال بمرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره های ماده 13 این قانون با صدوراجراییه وصول خواهد شد.
ماده 29 ـ عوارض اراضی واقع در محدوده شهر که آب لوله کشی و برق آن تامین شده و فاقدساختمان اساسی باشد دوبرابر میزان مقرر در ماده 2 این قانون خواهد بود.
تبصره 1 ـ در صورتی که مالکین اینگونه اراضی طبق نقشه شهرداری به نرده کشی و ایجادفضای سبز در اراضی مزبور اقدام کنند مشمول مقررات این ماده نبوده و عوارض بماخذ مقرر درماده 2 این قانون وصول خواهد شد.
تبصره 2 ـ در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروریست قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر دراین قانون بدو برابر افزایش یافته و از آن ببعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دوسالی که بگذرد عوارض بدو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.
ماده 30 ـ شهرداریها مکلفند مفاصا حساب پرداخت کنندگان عوارض را حداکثر ظرف پانزده روز( از تاریخ پرداخت ) تسلیم مودی کنند یا با پست سفارشی ارسال دارند.
تبصره ـ هرگاه مودی عوارض قطعی شده موضوع این قانون را بشهرداری پرداخت کند وشهرداری ظرف مدت مقرر در این ماده نسبت بصدور برگ مفاصا حساب اقدام نکند قبض پرداخت عوارض در حکم مفاصا حساب عوارض نوسازی آن سال ملک می باشد.
ماده 31 ـ شهرداریها می توانند برای تامین نیازمندیهای شهری و عمومی و عمران و نوسازی باتصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور اراضی واملاک واقع بین حد مصوب فعلی هر شهر تا حدنهایی مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنجسال پس ازتصویب نقشه جامع با پرداخت بها تملک و تصرف کنند.
تبصره 1 ـ هرگاه تمام یا قسمتی از اراضی و املاکی که در اجرای این ماده خریداری می شود درمناطق صنعتی که در نقشه جامع شهر منظور شده است واقع شده باشد شهرداری ها می توانند برای انتقال کارگاهها و کارخانجات و امثال آن از داخل شهر بمناطق صنعتی از اراضی مزبور بمیزانی که برای استقرار آنها ضروری تشخیص داده می شود به صاحبان موسسات مذکور منتقل نموده و بهایانرا بماخذ تمام شده به اضافه ده درصد از آنان دریافت دارند.
تبصره 2 ـ مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این ماده کمیسیون مذکور در ماده 8 این قانون می باشد و طرح اختلاف در کمیسیون مزبور مانع تصرفات شهرداری نمی باشد.
تبصره 3 ـ ملاک و نحوه ارزیابی اینگونه اراضی و املاک و مستحدثات و تعیین مقدارمساحتی از اراضی مزبور که مشمول مقررات این ماده می باشد و مدت و ترتیب و طرز پرداخت قیمت املاک مزبور و بطور کلی طرز اجرای این ماده و تبصره 1 آن طبق آیین نامه ای است که وزارت کشور تهیه نموده و بتصویب کمیسیون کشور و دادگستری مجلسین برسد.
ماده 32 ـ هرگاه ممیزین در اجرای مقررات این قانون در تنظیم اوراق ممیزی تمام واقع را ذکرنکنند یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کنند بطوریکه قیمت تعیین شده املاک و مستحدثات در اوراق مذکور با قیمت واقعی آنها بر اساس ضوابط مندرج در این قانون و آیین نامه مربوط بیش از 20 درصد( اعم از اضافه یا نقصان ) اختلاف داشته باشد به حبس جنحه ای از سه تا ششماه محکوم خواهند شد.
تبصره ـ ارزیابانی که در اجرای این قانون قیمت ملک را بیش از 20 درصد بیشتر یا کمتر از بهای عادله منظور کنند به کیفر مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
اعضا کمیسیون ماده 8 از لحاظ حدود وظایف و تخلفات مشمول مقررات قانون راجع به کارشناسان رسمی می باشند.
ماده 33 ـ سازمانهای مذکور در ماده 111 الحاقی به قانون شهرداری مصوب سال 1345 درتصرف ابنیه و اراضی جهت اجرای طرحهای مربوط از مقررات این قانون استفاده خواهند کرد.
ماده 34 ـ قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب تیرماه 1320 از تاریخ اجرای این قانون ملغی است لیکن طرح های مصوب توسعه معابر که از طرف شهرداری قبل از اجرای این قانون آگهی شده باشد تا پایان اجرای آن تابع مقررات قانون اصلاح قانون توسعه معابر خواهد بود.
ماده 35 ـ مقررات مربوط به نوسازی و عمران و توسعه و احداث و اصلاح معابر مندرج در این قانون جایگزین قانون اصلاح قانون توسعه معابر اشاره شده در مواد قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 و سایر قوانین خواهد بود.
ماده 36 ـ تبصره 4 ماده 96 و تبصره 3 ماده 99 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدیدبه قانون شهرداری مصوب سال 1345 ازتاریخ تصویب این قانون ملغی است .

Template Design:Dima Group